” المصائب لا تأتي فرادى”، هذا القول ربما ينطبق على حال وزيرة الاندماج والسياسية المثيرة للجدل، إنجر ستويبيرج، فبعد أن أدانتها محكمة الدولة بخرق القانون وحكمت عليها بالسجن لمدة 60 يوما مع التنفيذ، جاءت الأحزاب السياسية اليوم وأضافت فصلا جديدا من المصائب، حيث أعلنت أغلبية برلمانية اليوم عن نيتها التصويت لصالح قرار بفصلها من البرلمان، سيتم مناقشته يوم الاثنين القادم.

وفي تصريحات إعلامية أوضحت هذه الأحزاب Enhedslisten, Venstre, SF, Liberal Alliance Alternativet, Frie Grønne, Radikale Venstre أنها لا ترى الوزيرة السابقة مؤهلة للجلوس تحت قبة البرلمان.

وفي حال صوتت الأغلبية على القرار يوم الاثنين الماضي فستخسر الوزيرة السابقة مقعدها في البرلمان وجميع الامتيازات ولكنها ستسطيع أن ترشح نفسها في الانتخابات القادمة.