اعتبر المحامي ربيع أزد أحمد في تصريح خاص لموقع نبض الدنمارك أن الحكم ضد وزيرة الاندماج السابقة، إنجر ستويبيرج، انتصارا للعدالة ودولة القانون في الدنمارك. وأكد أحمد أن الحكم يعتبر قاسيا ويمكن أن يشكل نهاية لحياتها السياسية.
وتأتي تصريحات أحمد بعد أن أصدرت محكمة اليوم حكما السجن 60 يوما مع النفاذ ضد وزيرة الاندماج السابقة والسياسية المثيرة للجدل بسبب مخالفتها للقانون بالرغم من علمها المسبق بعدم قانونية الإجراءات التي اتخذتها في عام 2016 وتسببت في تفريق بعض عائلات اللاجئين السوريين.
وبين أحمد أن الوزيرة لا تستطيع إستئناف الحكم ولا الاعتراض عليه ويجب عليها الامتثال لحكم المحكمة ولكنه قال في نفس الوقت أنه من المبكر الحديث عن الكيفية التي ستقضي بها الوزيرة محكوميتها وأضاف:” تنفيذ الحكم يخضع لعدد من الإجراءات الإدارية والقانونية التي تتطلب بعض الوقت”.
وعن مستقبلها السياسي قال أحمد:” البرلمان يملك الحق في أن ينزع منها عضويتها في البرلمان الحالي ولكنها من الممكن أن تترشح في الانتخابات القادمة”.
وعن فرصتها في قيادة حزب الشعب الدنماركي شدد أحمد على أنه من المبكر الحديث عن هذا الأمر خصوصا في ظل الخلافات الكبيرة في الحزب وأن الوزيرة السابقة مازالت خارج الأطر التنظيمية للحزب.
هذا ومن المتوقع أن تحدد الأحزاب في البرلمان الدنماركي موقفها من أهلية الوزيرة للجلوس تحت قبة البرلمان بعد أن صدر بحقها هذا الحكم القضائي.
