عمون - عقد مركز وعي للتدريب في حقوق الانسان جلسة حوارية حضرها عدد من الصحفيين والحقوقيين، لتحضير تقرير حول حالة حقوق الإنسان للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والتي ستكون مطلع العام المقبل. وشددت مديرة المركز الأستاذة تغريد الدغمي على اهمية التركيز على حالة الحريات الاعلامية وبشكل خاص حرية التعبير والرأي خاصة وأن هناك إشكاليات في حرية الإعلام بعد تراجع حالة الحريات الإعلامية في الأردن ووصولها إلى المرتبة 146 عالمياً والـ10 عربيا.

واستعرض المحامي سامح الهدبان من "وعي"، التوصيات التي أعلنت الحكومة عنها في عام 2018 في الجلسة الأخيرة للتقرير الدوري، لافتا إلى أنه ستجري دراستها، وتتعلق بحرية الصحافة والرأي والتعبير وعددها ثمانية، منها: تعديل القوانين المعوقة لحرية التعبير والإعلام، ومراجعة وتحديد تعريف التحريض على الكراهية في قانون الجرائم الإلكترونية، وتعديل قانون منع الإرهاب، وإتاحة إمكانية وصول جميع أفراد المجتمع للإنترنت من دون تقييد، ووقف احتجاز الكتاب والصحفيين، بتهم تتعلق بحرية التعبير، وإلغاء مواد قانون العقوبات التي تضع قيودا على حرية التعبير.

وبشأن التوصيات التي أحيطت بها الأردن علما، وفق ما استعرض الهدبان، فهي احترام حق الصحفيين في حرية الرأي والتعبير، عبر جعل محاكمة الصحفيين على الجرائم المتعلقة بالمطبوعات المنصوص عليها في قانون العقوبات، مقصورا على المحاكم المدنية، وتعديل المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، وحذف تعريف "خطاب الكراهية" من التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية.

وتم بعدها الاستماع لكافة التوصيات والاقتراحات من الحضور لضمها في التقرير الخاص ب (وعي) للاستعراض الدوري، منها: تفعيل قانون حق الحصول على المعلومة، وتعريف مصطلح "النقد العام"، ووضعه في قانون يحمي المواطن أمام النص القانوني، وتعديل قانون نقابة الصحفيين، وضرورة تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، من شأنه أن يقيد حرية التعبير وحرية الإعلام. ، واعفاء رسوم رخص الاذاعات وقد تمركز الحديث على نقابة الصحفيين وتم تناول عدة مقترحات بشأنها لتوسيع الانتساب والعضوية وغيرها من الأمور الخاصة بتحسين النقابة، بالاضافة الى تخفيف القيود على تراخيص المواقع الالكترونية التي لا تبث اعلانات تجارية.