ويخضع سلامة، المقرب من عائلة الحريري القوية في لبنان، لتحقيقات منذ عدة أشهر من قبل السلطات السويسرية التي تشتبه في تورطه في غسل أموال على نطاق واسع وعمليات اختلاس من مصرف لبنان.

وكانت مؤسسة "أكونتابيليتي ناو" السويسرية قد تقدمت بشكوى جنائية ما دفع السلطات الفرنسية لفتح تحقيق مع رئيس السلطات النقدية في لبنان، وفقا لصحيفة لوموند الفرنسية.

كما تقدمت مؤسسة شيربا لمكافحة الجريمة المالية ومؤسسة تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان، التي أسسها عدد من أصحاب المدخرات في البنوك اللبنانية المتضررين من تبعات أزمة 2019، بشكاوى مماثلة للسطات الفرنسية.

وقال وليام بوردو وإيميلي ليفبيفر، المحاميان لدى مؤسستي شيبرا وتجمع الضحايا إن التحرك الفرنسي يحمل إشارات إلى بداية "تحقيق دولي موسع في جميع أنحاء أوروبا".

وأعرب المحاميان عن أملهما في أن تفتح تحقيقات في "عمليات غسل الأموال الكبيرة التي ينبغي ألا تترك أبوابا مغلقة تختبئ ورائها المافيا التي ركعت لبنان".

وتضمنت الشكاوى الجنائية، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، اتهامات لرياض سلامة، وشقيقه رجا، وولد شقيقه ومساعده في البنك المركزي نادي بتكوين ثروة طائلة في أوروبا عن طريق الاحتيال.

وحثت المجموعات المناهضة للجريمة المالية القضاء على التحقيق في جميع التدفقات المالية التي خرجت من لبنان منذ بداية الأزمة الاقتصادية الطاحنة علاوة على التحقيق في جميع مشتريات العقارات دون إثبات دخل المشترين، ودور الوسطاء الماليين والملاذات الضريبية وغيرهم ممن تستخدم أسمائهم في شراء تلك العقارات خارج البلاد.

يقدر المدعون في الشكاوى المقدمة ضد سلامة، وفقا لتقارير نشرها موقع داراج دوت كوم ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، ثروة محافظ البنك المركزي اللبناني في جميع أنحاء العالم بحوالي 2 مليار دولار.

لكن المسؤول اللبناني، الذي يخضع للتحقيق في مصادر ثروته، ينفي ذلك، زاعما أن أغلب هذه الثروة آل إليه عن طريق الميراث، ومستحقاته المالية طوال فترة عمله في القطاع المصرفي، وعائدات استثمارات شرعية تراكمت على مدار الفترة منذ 1993 وحتى الآن.

ويواجه محافظ البنك المركزي في لبنان، الذي يشغل هذا المنصب منذ حوالي 30 سنة، انتقادات بسبب الانهيار غير المسبوق للاقتصاد اللبناني.

وهناك حالة من الغضب العام بسبب القيود المفروضة على سحب الإيداعات من البنوك اللبنانية وسط شكوك تشير إلى أن سلامة وعددا من كبار المسؤولين حولوا مبالغ كبيرة من المال إلى خارج البلاد وقت الأزمة.

ورغم إشادة كبار المسؤولين ورجال الأعمال بأداء سلامة منذ توليه منصب محافظ مصرف لبنان عام 1993، ألقت حكومة تسيير الأعمال في لبنان برئاسة حسن دياب باللوم على رأس السلطات النقدية في لبنان، محملة إياه مسؤولية انهيار العملة المحلية في البلاد.

وتعيش لبنان أزمة مالية طاحنة منذ أحداث 2019، و يصف البنك الدولي هذه الأزمة بأنها الأعنف على الإطلاق منذ القرن التاسع عشر.

كما يمتلك محافظ البنك المركزي اللبناني عقارات في فرنسا علاوة على تقارير ترجح أنه حول مبالغ ضخمة من المال خارج البلاد.

ويُعد التحقيق الفرنسي في مصادر ثروة رياض سلامة حلقة في مسلسل من التحقيقات بدأ في الفترة الأخيرة في "الكسب غير المشروع" لعدد من القادة والزعماء الأجانب، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط.