عمون - تعريف الضريبة
تُعرّف الضريبة بأنّها رسوم إلزامية تُفرض من قِبل جهةٍ حكومية على الأفراد والشركات، أو تقع على عاتق من يدفع العبء الضريبي؛ كالمؤسسات التجارية أو المستهلكين النهائيين لسلع المؤسسة، من أجل تمويل الأنشطة الحكومية؛ كتمويل الأشغال والخدمات العامة، وعمل وصيانة البنى التحتية في بلد ما.

يهدف فرض الضريبة إلى تحسين اقتصاد البلاد، وتُجمع الضرائب على شكل أموال الإيرادات المكتسبة من المُرتبات، أو المكاسب الرأسمالية نتيجة ارتفاع قيمة الاستثمار، أو أرباح الأسهم، وغيرها الكثير، حيث تُؤخذ نسبة مئوية من جميع ما ذكر ثمّ تُحوّل إلى الحكومة، ويجدر بالذكر أنّ التهرّب الضريبي يُعدّ جريمةً يُعاقب عليها القانون.

أنواع الضرائب الأساسية
الضرائب على الأشياء المكتسبة
تشمل الضرائب على الأشياء المكتسبة الضرائب الآتية:

ضرائب الدخل الفردية: (بالإنجليزية: Income Taxes)؛ وهي الضرائب التي تُفرض على الرواتب، أو الأجور، أو الاستثمارات الشخصية للأفراد والأسرة، وتزداد ضرائب الدخل الفردية بالتزامن مع زيادة الدخل.
ضرائب دخل الشركات: (بالإنجليزية: Corporate Income Taxes)؛ يُفرض هذا النوع من الضرائب من قِبل الحكومات على إيرادات وأرباح الشركات من المبيعات مطروحاً منها تكلفة المشروع التجاري.
الضرائب على الأجور والمرتبات: (بالإنجليزية: Payroll Taxes)؛ وهي الضرائب المفروضة على المرتبات لتمويل برامج التأمين الاجتماعي، وتُقتطع قيمة ضريبة المرتبّات من قِبل رب العمل بعلم الموظفين في فترة تقاضي الأجور.
الضرائب على أرباح رأس المال: (بالإنجليزية: Capital Gains Taxes)؛ وتُفرض هذه الضرائب على كل الممتلكات الشخصية؛ كالأسهم، والسندات، والمجوهرات، والسيارات، والفنون، وغيرها.
الضرائب الاستهلاكية
تشمل الضرائب الاستهلاكية الآتي:

ضرائب المبيعات: (بالإنجليزية: Sales Taxes)؛ وهي ضريبة مفروضة على خدمات البيع بالتجزئة والمبيعات.
إجمالي الإيرادات الضريبية: (بالإنجليزية: Gross Receipts Taxes)؛ وهي الضرائب المفروضة على إجمالي مبيعات الشركة في كلّ مرحلة من مراحل الإنتاج بغض النظر عن الأرباح ودون استثناء مصاريف العمل، ممّا يُؤدّي إلى تضاعف العبء الضريبي، وانتقاله في آخر المطاف إلى المستهلكين، ومن الجدير بالذكر أنّ هذه الضريبة تضرّ الشركات ذات سلاسل الإنتاج الطويلة، بالإضافة إلى الشركات الناشئة؛ لأنها تُسبب خسائر كبيرة في السنوات الأولى.
ضرائب القيمة المضافة: (بالإنجليزية: Value-Added Taxes)؛ هي ضريبة استهلاك تُضاف على قيمة إنتاج السلعة أو الخدمة بجميع مراحلها، يدفعها المستهلك النهائي فقط بموجب ضريبة القيمة المضافة، ولا يُمكن للمُستهلك الاعتراض عليها.
رسوم الاستهلاك: (بالإنجليزية: Excise Taxes)؛ هي ضرائب مفروضة على سلعة أو نشاط معين واسع النطاق؛ كتلك المفروضة على البنزين، كما تُفرض على السلع التي تُسبّب أضراراً جانبية، والهدف من ذلك يعود إلى الحدّ من استهلاكها؛ كالضريبة المفروضة على السجائر أملاً في تقليل استهلاكها، كما تُفرض كرسوم استهلاك للمستخدم؛ كضريبة الغاز.
الضرائب على الممتلكات
تشمل الضرائب على الممتلكات على الآتي:

ضرائب المُلكية: (بالإنجليزية: Property Taxes)؛ وهي الضرائب المفروضة على الممتلكات العقارية غير المنقولة؛ كالأراضي والمباني.
ضرائب الممتلكات الشخصية المادية: (بالإنجليزية: Tangible Personal Property Taxes)؛ وهي الضرائب المفروضة على المُمتلكات التي يُمكن نقلها، مثل: معدات الأعمال، والآلات والمخزون، والأثاث، والسيارات، ولهذه الضرائب حصة صغيرة للاقتطاع ولكنها معقّدة نوعاً ما.
ضرائب التركة والإرث: (بالإنجليزية: Estate and Inheritance Taxes)؛ هي ضرائب تُفرض على قيمة ممتلكات الفرد عند وفاته، وتُدفع من التركة نفسها قبل توزيع الأصول على الورثة، ولا يُمكن تجنّبها من خلال نقل الملكية قبل الوفاة.
ضرائب الثروة: (بالإنجليزية: Wealth Taxes)؛ وهي ضرائب مفروضة على صافي ثروة الفرد سنوياً مطروحاً منها أيّ ديون مستحقة.
الضرائب المباشرة وغير المباشرة
هناك الكثير من الخلافات المتعلقة بشأن التفريق بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، ويُمكن التمييز بين المصطلحين من خلال الآتي:

الضرائب المباشرة: (بالإنجليزية: Direct Taxes)؛ هي الضرائب التي لا يُمكن تحويلها من الشخص أو الهيئة التي تدفع الضريبة إلى طرف آخر، وتُشكّل في المقام الأول ضرائب الأشخاص المكلفين بالدفع؛ كضرائب الدخل، أو الاستهلاك، أو الثروة.
الضرائب غير المُباشرة: (بالإنجليزية: Indirect Taxes)؛ هي الضرائب التي يُمكن تحويلها من الشخص أو الهيئة التي تدفع الضريبة إلى طرف آخر، وتُفرض على استهلاك السلع أو الإنتاج أو على المعاملات، مثل: ضرائب المبيعات، أو القيمة المُضافة، أو الضرائب المفروضة على المعاملات القانونية، ورسوم الجمارك أو الاستيراد.
تاريخ الضرائب
مرّت الضرائب عبر التاريخ بالعديد من المراحل؛ وهي كالآتي:

فُرضِت الضرائب لأول مرة قبل حوالي 3000 سنة قبل الميلاد في مصر، وذُكِر في الكتاب المقدس بعض الممارسات القديمة لتحصيل الضرائب، حيث كان فرعون يُرسل العديد من الجباة لأخذ ما يُقارب خُمس مجموع محاصيل الحبوب من الفلاحين كضريبة.
تطوّرت الممارسات الضريبية مع بدء الحضارة اليونانية، حيث بدأت تُفرض الضرائب على جزءٍ كبير من أوروبا، وشمال أفريقيا، والشرق الأوسط.
اكتُشف حجر رشيد عام 1799م، وهو مرسوم مكتوب على لوحٍ من الطين ينصّ على بعض قوانين الضرائب الجديدة التي أصدرتها السلالة البطلمية عام 196 ق.م.
فُرِضت ضرائب جديدة في العصور الوسطى، وتحديداً في العصور الرومانية، حيث كانت تُفرض على الميراث، والسلع الاستهلاكية، والممتلكات من أجل تمويل الحروب وإمدادها بما يلزم من العتاد والعدة.
بدأت الضرائب بالنمو بشكل متزايد خلال الحرب العالمية الأولى وبعدها؛ أي خلال الفترة من عام 1920- 1980م، ممّا أدّى إلى زيادة الدخل القومي، وبالتالي زيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة خاصةً في التعليم والرعاية الصحية.
بدأ الاستقرار الضريبي بعد عام 1980م؛ إلّا أنّ نسبة الضرائب كانت تتفاوت من بلدٍ لآخر.
تزايدت الضرائب المباشرة في القرن العشرين بشكلٍ أكبر من مصادر الضريبة الأخرى لحكومات الدول الأوروبية.
أهداف الضرائب
هناك العديد من الأهداف من فرض الضرائب تتمثّل بالآتي:

التنمية الاقتصادية: تُساهم الضرائب بزيادة رأس المال في الدولة وزيادة نسبة مدخرات الدخل الوطني؛ ممّا يُعزّز من الاستثمارات العامة والخاصة.
العمالة الكاملة: يُؤدّي تخفيض معدل الضرائب إلى ارتفاع الدخل وزيادة العمالة؛ بالتالي زيادة الطلب على السلع والخدمات، وهذا بدوره يُساهم في تحفيز الاستثمار.
استقرار الأسعار: وذلك من خلال السيطرة على التضخم والتحكم في الإنفاق الخاص، ممّا يُؤدّي إلى خفض الضغط على سوق السلع الأساسية التي تُسيطر عليها الضرائب غير المباشرة، حيث يُسبّب ارتفاع الأسعار تقليل الاستهلاك إلّا أنّه يُشجّع على الادّخار.
مراقبة التقلبات الدورية: وذلك عن طريق خفض الضرائب في فترة الكساد، وزيادتها في فترة الازدهار.
مراقبة واردات بعض السلع: وذلك بفرض الرسوم الجمركية من أجل تشجيع الإنتاج المحلي.
الهدف غير المتعلق بالإيرادات: ويتمثّل ذلك بإدخال نظام الضرائب التصاعدية، والذي يُساهم في الحدّ من أوجه عدم المساواة في الدخل والثروة بفرض ضرائب أعلى على الأغنياء من الفقراء.
مبادئ السياسة الضريبية
تتمثّل مبادئ السياسة الضريبية بالآتي:

الحياد: خاصةً بين الأنشطة التجارية المُختلفة؛ وذلك لضمان تحقيق الكفاءة من أجل تحقيق التوزيع الأمثل لوسائل الإنتاج.
الكفاءة: وذلك بالحدّ من تكاليف الأعمال والإدارة الحكومية قدر الإمكان.
اليقين والبساطة: وذلك لتسهيل فهم القواعد الضريبية على الأفراد والمؤسسات التجارية؛ كي يتسنى لهم أخذ القرارات المُثلى في مجال السياسات العامة.
العدالة: ويشتمل هذا المبدأ على عنصرين أساسيين هما كالآتي:
العدالة الأفقية: والذي يُشير إلى أنّه ينبغي على جميع دافعي الضرائب تحمّل الأعباء الضريبية المماثلة في ظروف مماثلة.
العدالة الرأسية: يختلف تعريفه من جهة إلى أخرى، ولكن يُمكن الإجماع على أنّ دافعي الضرائب عليهم تحمّل جزء أكبر من عبء الضريبة كنسبة من دخلهم إذا كانت ظروفهم أفضل من غيرهم.
الضرائب حول العالم
شكّل جمع الضرائب من المواطنين ومؤسسات الدولة سمةً اقتصاديةً مهمّةً في القرنين الماضيين، وتُبيّن الإحصاءات على المدى الطويل أنّ الدول زادت معدلات التنمية الضريبية من خلال زيادة التركيز على القواعد الضريبية على نطاق واسع، بالإضافة إلى تغيير أنماط الضرائب، ووفقاً للدراسات التي أُجريت سابقاً يُشكّل إجمالي العائدات الضريبية أكثر من 80% من إجمالي العائدات الحكومية فيما يُقارب نصف بلدان العالم.

تتفاوت الأنماط الضريبية في البلدان النامية والمتقدمة، حيث تُعدّ قيمة الضرائب التي تُجمع في الدول المتقدمة بالاعتماد على ضرائب الدخل أكبر بكثير من الضرائب التي تجمعها البلدان النامية بالاعتماد على الضرائب التجارية والاستهلاكية، ويرجع ذلك إلى مدى قوة المؤسسات السياسية التي تُؤثّر في النشاط الاقتصادي وكيفية تحصيل الضرائب.