قالت الشريكة المؤسسة لشركة آرك إنفستمنت مانجمنت، كاثي وود، إن أي قرار يتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مع انقلاب منحنى العائد سيكون خطأ.

يأتي ذلك، بعد أن وصلت عائدات السندات الحكومية الأميركية إلى مستويات جديدة من الانقلاب يوم الجمعة بعد تقرير قوي للوظائف عزز الرهانات على أن البنك المركزي سيزيد حجم رفع سعر الفائدة المقبل.

وتجاوز عائد السندات أجل عامين نظيرتها أجل 30 عاما لأول مرة منذ عام 2007.

وكتبت في سلسلة تغريدات يوم السبت على ما يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي "يلعب بالنار".

وغردت وود: "بالأمس، انعكس منحنى العائد - كما تم قياسه بالفرق بين عوائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات وعائدات الخزانة لمدة عامين -، مما يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مع مفاجأة النمو و/ أو التضخم على الجانب المنخفض من التوقعات.. وهو ما سيكون خطأ".

وفي سخرية من آراء بعض الاقتصاديين كتبت: "لقد تعلم الاقتصاديون على مدى عدة دورات أن مؤشر السندات أجل عامين و10 أعوام، يعبر بوضوح عن الدورات الاقتصادية: أما مؤشر السندات الذي يقيس الفرق بين عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات وسعر الخزانة لمدة 3 أشهر – فليس لدي أي فكرة عن سبب عودة العديد من الاستراتيجيين والاقتصاديين إلى الأخير الآن". وهو تلميح بلجوء بعض الاقتصاديين مؤخراً إلى طمأنة المستثمرين أن الركود لا زال بعيداً، حيث لم ينقلب منحنى العائد بين المؤشرين الأخيرين.

وعادت وود وفسرت تلميحها، إذ كتبت: "منحنى العائد الذي يقيس الفارق بين سندات 10 سنوات إلى 3 أشهر حاد لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقوم برفع أسعار الفائدة بقوة في مواجهة التضخم الذي أذكته صدمات العرض. التضخم هو ضريبة شديدة العدوانية تقتل القوة الشرائية ومعنويات المستهلك".

وأضافت، أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة، كما تم قياسها من قبل جامعة ميشيغان، أقل اليوم مما كانت عليه في أعماق أزمة فيروس كورونا. لقد دخل منطقة 2008-2009 وهو ليس بعيداً عن أدنى مستوياته على الإطلاق في الثمانينيات عندما بلغ التضخم وأسعار الفائدة رقماً مزدوجاً.

وأكدت أن الاقتصاد استسلم للركود في كل من تلك الفترات، كما أن أوروبا والصين أيضا في وضع صعب. وكتبت: "يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي يلعب بالنار".