دعت رئيسة الوزراء إلى مؤتمر صحفي عاجل مساء اليوم الأربعاء للحديث عن تطوروات قضية ما بات يعرف ” إبادة حيوان المنك”، تعتبره أحزاب المعارضة فضيحة سياسية وقانونية بينما ترفض الحكومة هذا الاتهامات.
وبالرغم من مرور أكثر من عام على قرار الحكومة إبادة جميع حيوانات المنك في الدنمارك تواصل القضية تصدر الاهتمام السياسي في البلاد، حيث طفت على السطح مرة أخرى بعد أن بدأت لجنة التحقيق الخاصة في دراسة الأسباب والحيثيات التي دفعت الحكومة لإتخاذ القرار في حينة وكيف تم ذلك بالرغم من عدم وجود إطار قانوني.
وفي الأيام القليلة الماضية تبين أن رئيسة الوزراء وجزء من العاملين في رئاسة الوزراء قد قاموا بحذف رسائل نصية قصيرة من هواتفهم تعود للفترة التي تم اتخاذ قرار إعدام جميع حيوانات المنك في البلاد.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة أصدرت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي قرارا يجبر جميع المزارعين بإعدام حيوانات المنك في مزارعهم وتبين بعد ذلك أن القرار كان لا يعتمد على سند قانوني مما دفع وزير الموارد الغذائية لتقديم استقالته ولكن الأحزاب السياسية لم تكتفي بذلك وبدأت في مطاردة رئيسة الوزراء وقامت بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة جميع تفاصيل هذه القضية.
ومن المتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها في ربيع العام القادم.
