قدّرت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير أن تبلغ قروض الحكومات حول العالم نحو 12.6 تريليون دولار خلال العام الجاري، ما يمثّل انخفاضاً بأكثر من 20% من المستويات التاريخية المسجلة خلال 2020، إلا أنه لا يزال مرتفعاً بما يفوق 50% عن متوسط السنوات السابقة لجائحة فيروس كورونا.

وبحسب الوكالة، فإن التكاليف المالية الإضافية التي ستحتاجها الحكومات لدعم اقتصاداتها خلال الوباء، من المرجح أن تصل إلى 10.9 تريليون دولار في 2020 و2021، ما يعادل أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال 2020، مبينة أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى أن يسجل إجمالي الدَين التجاري رقماً قياسياً بواقع 67.5 تريليون دولار بنهاية العام الجاري.

ووفقاً للوكالة، مكّن التحفيز النقدي غير المسبوق اقتصادات الأسواق المتقدّمة والعديد من اقتصادات الأسواق الناشئة للاقتراض أكثر، مع الحفاظ على أعباء الفائدة المستقرة نسبياً، لافتة إلى أنه سيتعيّن على الحكومات التغلب على المخاطر السياسية والاقتصادية لبدء تحقيق الاستقرار للمالية العامة، في الوقت الذي يشهد فيه العالم طرح اللقاحات مع بدء مراحل التعافي من الوباء، مبينة أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى وضع ضغوط على التصنيفات السيادية للحكومات، وفقا لجريدة الرأي.

ولفتت الوكالة إلى أن الجمع بين السياسة النقدية والمالية المستخدمة لمكافحة الوباء كان فعّالاً في توفير الدعم اللازم لتجنب انهيار اقتصادي أكبر على مستوى العالم، مع دعم استقرار غالبية التصنيفات السيادية، مشيرة إلى العودة إلى النمو الاقتصادي المستدام أمر بالغ الأهمية.